في ظل التحركات السياسية الجارية داخل أروقة السلطة المصرية، تتجه الأنظار نحو تعديل وزاري وشيك قد يعيد ترتيب أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وتشير التوقعات إلى تغييرات مهمة تشمل نحو 10 حقائب وزارية، وسط ترقب لمصير رئيس مجلس الوزراء، في وقت يشهد فيه ملف المديونية العامة تحديًا اقتصاديًا كبيرًا أمام الحكومة القادمة.
ومن المتوقع أن تصاحب التعديلات حركة جديدة للمحافظين، في إطار تقييم الأداء واستعداد الدولة لمواجهة المرحلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي على مستوى المحافظات.
ويُذكر أن خطوات التعديل الوزاري، وفقًا للقانون، مرهونة بقرار رئيس الجمهورية وموافقة مجلس النواب، ما يجعل هذه المرحلة مفصلية في إعادة ترتيب المشهد التنفيذي والسياسي في مصر.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، الدكتور عبدالله المغازي، أن المؤشرات المتداولة تشير إلى قرب إجراء التعديل، مرجحًا أن يكون محدودًا في نطاقه دون تغيير واسع في الحكومة، ويشمل نحو 10 وزراء تقريبًا.
وأضاف أن الحديث لا يزال قائمًا بشأن مصير رئيس مجلس الوزراء، إلا أن القرار النهائي في هذا الشأن مرهون بتقديرات رئيس الجمهورية.
وأكد “المغازي” أن التعديل الوزاري المرتقب يعقبه على الأرجح تعديل في حركة المحافظين، وفقًا لتقييم الأداء خلال الفترة الماضية، واستعداد الدولة للمرحلة المقبلة.
وأضاف أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، منذ توليها مهامها عام 2018، حققت إنجازات ملموسة، إلا أن التحدي الأكبر يظل ملف المديونية وتأثيره على الموازنة العامة، وهو الملف الذي سيكون على رأس أولويات الحكومة القادمة.
وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، حيث يُرسل كتابًا رسميًا إلى المجلس يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح.
ويُعرض التعديل على التصويت داخل المجلس كحزمة واحدة، ويشترط لاعتماده موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس.
بعد التصويت، يُخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، ليكتمل بذلك مسار التعديل الوزاري رسميًا وفق الأطر القانونية.