وقَّع فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالقاهرة، لتعزيز أدوات التكافل المجتمعي ضمن سياسات الدولة المصرية ومواجهة التحديات الإنسانية والمجتمعية الملحة.
وأكد مفتي الجمهورية التزام دار الإفتاء المصرية بدعم المبادرات المجتمعية البناءة، مشيرًا إلى تطور دور الدار ليشمل التوعية الشاملة وبناء الإنسان، وإمكانية الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق مشاريع تهدف إلى حماية العمران وبناء الإنسان.
من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرها لدور دار الإفتاء في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز التكافل المجتمعي، مشددة على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الدينية والاجتماعية لتحقيق الاستقرار المجتمعي وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وتشمل مذكرة التفاهم مجالات تعاون عدة، أبرزها:
-
إصدار الفتاوى الشرعية الخاصة بتوجيه أموال العبادات المالية نحو مشاريع تنموية بالتنسيق مع وزارة التضامن.
-
تمكين الأسر الفقيرة عبر مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر توفر فرص عمل ودخل مستدام.
-
إطلاق برامج تدريب مهني وتأهيل للشباب لدمجهم في سوق العمل.
-
دعم بنوك الطعام ومبادرات الإطعام الخيري لتلبية احتياجات المحتاجين بشكل دوري.
-
تطوير نماذج الوقف التنموي والاستثمار الاجتماعي لضمان استدامة الموارد لصالح الفئات الأولى بالرعاية.
-
تنظيم كفالة الأيتام وإنشاء مكنز للفتاوى التنموية لربط الفقه الإسلامي بالخطط التنموية.
وأوضحت مذكرة التفاهم أن التعاون بين الطرفين يهدف إلى تحقيق التكامل بين الفتوى الشرعية والخطط التنموية، بما يسهم في رفع جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز المسؤولية المجتمعية في مصر.