الحزب الاتحادي الديمقراطي يطالب برفع حد إعفاء الضريبة العقارية لمواجهة الغلاء

انطلاقا من مسؤولية الحزب الاجتماعية، طالب الحزب الاتحادي الدبمقراطي وعضو تحالف الاحزاب المصرية في اجتماع الامانة العامة اليوم برئاسة المحاسب والسياسي البارز حسن ترك عن عدم قبوله الالية المقترحة لتطبيق الضريبة العقارية بالقيمة الحالية المطروحة لأنها لا تراعي البعد الاجتماعي والضغوط الاقتصادية التي تعانيها الاسر المصرية، مطالبا مجلس الوزراء بضرورة اعادة النظر في قيمة حد الاعفاء البالغ 8 مليون جنيه للوحدة السكنية وهو ما يتواكب مع الارتفاع الكبير في اسعار العقارات خلال السنوات الاخيرة.
واضاف رئيس الحزب الاتحادي الدبمقراطي في تصربحات صحفيه له الليلة عقب انتهاء اجتماع الحزب ان جذور الازمة تأتي جراء الازمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وما صاحبه من ارتفاع تكلفة البناء واسعار الاراضي والوحدات السكنية جعلت من الرقم الحالي غير معبر عن القيمة الحقيقية للوحدات وبالتالي الامر برمته قد يؤدي في حال تطبيق الضريبة دون تعديل الي اتساع شريحة المواطنين المطالبين بسداد الضريبة العقارية رغم ان كثيرا من هذه الوحدات تمثل المسكن الخاص الوحيد لأصحابها خاصة وان الضريبة الحالية تحمل المواطن اعباء اضافية في الوقت الذي يطالب الرئيس السيسي الحكومة بتخفيف ضغط الاسعار والتضخم علي المواطن خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل خاصة وان المسكن الخاص ليس رفاهية بل حق السكن اساسي من حقوق المواطن والتي كفلها الدستور والقانون وهنا بجب التزام الحكومة بتخفيف هذه الاعباء عن المواطن.
وتوجه ترك رئيس الحزب الاتحادي الدبمقراطي بالحديث للحكومة مطالبها بالاقتداء دوما بتوجيهات الرئيس السيسي في مراعاة الابعاد الاجتماعية دوما وفي تحقيق التوازن بين الاصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي وهو ما يستوجب مراجعة وتشريع اي اجراء يمس استقرار الوطن والمواطن ولا يزيد الضغوط والاعباء علي الجماهير المصرية العظيمة.
وكشف رئيس الحزب الاتحادي الدبمقراطي النقاب عن انحياز الحزب بشكل واضح الي المواطن المصري الذي طالما توجه اليه الرئيس السيسي بالشكر والتقدير علي تحمله الكثير من اعباء وتبعات الاصلاح الاقتصادي وعليه فندعو الي رفع قيمة حد الاعفاء الضريبي للوحدات السكنية والاعفاء الكامل للسكن الخاص بما يضمن عدم فرض ضريبة علي من لا يمتلك سوي مأوي يأويه وأسرته وحري بنا اليوم ان ندعو الي حوار مجتمعي موسع حول موضوع الضريبة العقارية بهدف الوصول الي صيغة عادلة ومتوازنة تحمي حقوق المواطنين وترسخ مبداء العدالة الاجتماعية وهي احدي ركائز جمهوريتنا الجدبدة وفي النهاية تحيا مصر تحيا مصر.