كشف الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل قضية الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي التي وقعت داخل إحدى دور الأيتام بمنطقة مصر الجديدة، خلال جولة تفتيشية مفاجئة للوزارة.
وأشار العقبي، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية»، إلى أن الوزارة تتبنى سياسة المواجهة الفورية لأي مخالفات في دور الأيتام، مؤكداً: «نحن نواجه ولا ندفن رؤوسنا في الرمال، وإذا كانت هناك أي مشكلة نتصدى لها فورًا».
وأوضح أن فريق التفتيش لاحظ غياب 4 من الأبناء فوق 18 عاماً عن الدار أثناء الزيارة، وعند الاستفسار عنهم، ادعى مسؤول الدار أنهم في منزل رجل أعمال بناء على «عقد كفالة»، إلا أن مراجعة الأوراق والعقود كشفت عدم صحة هذا الادعاء، وتم إبلاغ النيابة العامة.
وأظهرت التحقيقات أن تواجد الأبناء في منزل الرجل حدث بشكل غير قانوني، وأنه تم استغلال حاجة هؤلاء الأبناء لارتكاب انتهاكات جنسية فردية لكل منهم في توقيت مختلف، وليس بشكل جماعي. وأسفرت التحقيقات عن القبض على مدير الدار لتسهيله خروج الأبناء، وعلى الرجل الذي استغلهم.
وأشار العقبي إلى أن هناك حوالي 460 دار أيتام في 27 محافظة تستضيف نحو 8600 طفل، لافتاً إلى أن الوزارة أغلقت حوالي 80 دار أيتام خلال الـ18 شهراً الماضية بسبب مخالفات أو عدم القدرة على الإدارة أو العمل بدون ترخيص.
وأكد أن التوجه الحالي في مصر نحو نظام الكفالة، مع العلم أن عدد الأطفال المكفولين داخل الأسر تجاوز 12 ألفاً و200 طفل، وذلك بهدف حماية الأطفال من أي انتهاكات مستقبلية وضمان بيئة أسرية أكثر أماناً.
كشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة عن شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير الدار ورجل أعمال كان ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص مقابل استغلالهم، حيث كان المتهم الأول يتردد على دار الأيتام في منطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، ويعطي أموالاً وهدايا للنزلاء والمدير بحجة التبرع والتكفل، قبل أن تتخذ النيابة إجراءات حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.