نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 175 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بخصوص فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية بالخارج، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون.
وينص التعديل على استبدال نص المادة (1) من القانون رقم 212 لسنة 1980 ليصبح:
“يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.”
كما يتيح القانون تحديد فئات الرسم المشار إليه بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية، بما يضمن تنظيم آلية تحصيل الرسوم وضمان عدالتها وتطبيقها على جميع المعنيين بالخدمات القنصلية سواء داخل مصر أو في الخارج.