أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها في انتظار وصول الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بشأن إلغاء مجموعة من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك لدراستها وفحص كيفية تنفيذها.
وأكدت الهيئة التزامها الكامل بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها ليست طرفًا في الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها، وملزمة فقط بتنفيذ الأحكام القضائية.
وأضافت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على ضمان سير العملية الانتخابية وفقًا للقانون، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.