أكد وزير العمل محمد جبران حرص الدولة على فرض سيادة القانون وحماية حقوق العمال، وضمان التزام أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تنفيذ حملات التفتيش الميدانية بكافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة ومحفزة على الاستثمار والإنتاج.
جاء ذلك خلال قيادته جولة تفتيشية جديدة في المناطق الصناعية بمحافظة السويس، ضمن جهود الوزارة لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وترسيخ مبادئ العمل اللائق وتعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل.
وشملت الجولة التفتيش على 23 منشأة صناعية، وأسفرت عن رصد عدد من المخالفات، حيث تم تحرير محاضر عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بحق 19 مصنعًا، وتوجيه إنذارات قانونية لعدد 21 مصنعًا لمخالفتها الضوابط الخاصة بصحة وسلامة عقود العمل.
كما تم ضبط 441 عاملاً أجنبيًا يعملون دون تصاريح عمل قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بالإضافة إلى تحرير 19 إنذارًا لمصانع لم تلتزم بتعيين النسبة المقررة قانونيًا للأشخاص ذوي الهمم، إلى جانب تحرير محضرين إضافيين لمخالفات أخرى.
وشدد الوزير على أن هذه الجولات تأتي في إطار حرص الدولة على فرض سيادة القانون وحماية حقوق العمال، مؤكداً أن الوزارة ستواصل تنفيذ حملات التفتيش بكافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة ومحفزة على الإنتاج والاستثمار.