أظهرت تقديرات البنك المركزي المصري ارتفاعًا طفيفًا في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى 5.2% مقارنة بـ 5.0% في الربع الثاني من العام نفسه، وهو ما يعكس استمرار تعافي الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية والإقليمية.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالأداء القوي في عدد من القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة، والتي واصلت تحقيق معدلات مرتفعة مستفيدة من تحسن بيئة الأعمال وزيادة تدفقات السائحين.
وأكدت التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي يواصل الاقتراب من طاقته القصوى، ومن المتوقع أن يصل إليها بنهاية السنة المالية 2025/2026، بما يعكس قوة النشاط الاقتصادي واستمرار تأثير الإصلاحات الهيكلية التي طبقتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وعلى صعيد سوق العمل، شهد معدل البطالة زيادة طفيفة ليسجل 6.4% في الربع الثالث 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق، وهو ما أرجعته التقديرات إلى اتساع حجم قوة العمل بوتيرة أسرع من معدلات خلق الوظائف الجديدة.
وفيما يتعلق بتطورات الأسعار، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 12.5% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، متأثرًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية وبعض السلع غير الغذائية. وبالتوازي، صعد التضخم الأساسي إلى 12.1% مقارنة بـ 11.3% في سبتمبر، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد المصري.
وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة جيدة، مع بقاء التحديات المتعلقة بالتضخم في الواجهة، وهو ما سيضع المزيد من الأهمية على سياسات احتواء الأسعار وتعزيز مرونة سوق العمل خلال الفترة المقبلة.