شارك وفد من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم في اجتماع عقد بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، بدعوة من المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة، وبحضور عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، لمناقشة ملاحظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
مثل الحزب في الاجتماع كل من:
-
م. أحمد دريع – المنسق العام لحملة الانتخابات
-
المستشار إسلام الضبع – رئيس اللجنة القانونية لحملة الانتخابات
الدعاية أمام اللجان:
أكد المستشار أحمد البنداري رفض الهيئة القاطع لأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع، مشددًا على أن نتائج أي لجنة يثبت بها وجود دعاية سيتم إلغاؤها فورًا، مع اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين.
مناقشة المخالفات والتظلمات:
طرح وفد الحزب استفسارات حول المخالفات التي رُصدت خلال المرحلة الأولى، وأوضح البنداري أن الهيئة قامت بفحص جميع التظلمات المقدمة وانتهت إلى رفضها، مشيرًا إلى أن المخالفات المؤثرة اقتصرت على 19 دائرة فقط، والتي تقرر إلغاء نتائجها بسبب مخالفات جسيمة أو لعدم تسليم الحصر العددي للوكلاء القانونيين في بعض اللجان الفرعية.
آلية التواصل المباشر بين الأحزاب والهيئة:
أعلنت الهيئة عن إنشاء قناة اتصال مباشرة مع الأحزاب السياسية، بحيث يحدد كل حزب ممثله الرسمي للتواصل الفوري مع الهيئة طوال فترة العملية الانتخابية، وسيُعلن عن الشكل الفني لهذه الآلية خلال الأيام المقبلة.
مشكلة نفاد أوراق التصويت:
استوضح وفد الحزب أسباب نفاد أوراق التصويت في بعض اللجان، وأوضحت الهيئة أن كل لجنة تتسلم في البداية أوراقًا تعادل 50% من عدد الناخبين المقيدين بها، إلا أن ارتفاع الإقبال في بعض اللجان أدى إلى نفاد الأوراق أسرع من المتوقع.
في ختام الاجتماع، شدد وفد الحزب على أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين في مجريات الانتخابات