أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، خلال اجتماع وزراء المالية على هامش مؤتمر المناخ بالبرازيل، ضرورة خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية القادرة على الصمود أمام آثار تغير المناخ، مشددًا على أهمية استغلال قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على استقطاب الاستثمارات الخاصة وتقديم الدعم اللازم لمشاريع المناخ.
وأشار كجوك إلى أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة ومتسقًا مع الأولويات الوطنية للتنمية، داعيًا إلى توسيع نطاق الضمانات، وهياكل المخاطر المختلطة، وأدوات التحوط لإطلاق رأس المال الخاص. كما أشار إلى أهمية إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية لخفض تكلفة التمويل وتمديد آجال الاستحقاق.
وأضاف الوزير أن مصر تدعم جهود مبادلة الديون للمناخ والتنمية، مع معالجة مسألة الديون والتنمية بالتوازي، والسماح بالتعليق المؤقت لخدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى.
وأوضح كجوك أن تنفيذ حلول تربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة يتطلب مراعاة البعد الاجتماعي، مؤكدًا أن أي دولة بمفردها لا تستطيع تحمل تكاليف التحول المناخي في ظل ارتفاع مستويات الديون. وأكد استعداد مصر للتعاون مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية والقطاع الخاص لتعزيز مسار التحول الأخضر.
كما أشار الوزير إلى خطوات مصر الجريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، من بينها تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعي للكربون في إفريقيا، ومنصة “نوفي” لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وختم كجوك بالحديث عن تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، مع التركيز على جذب الاستثمارات الخاصة لخدمة أجندة المناخ وخفض الانبعاثات.