يعتقد وزير الصناعة والسياحة الاسباني, جوردي هيريو أنه من الضروري تحديد الأدوات على مستوى المجتمع لمواصلة تعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الاتحاد الأوروبي، كما أكد في اجتماع مجلس القدرة التنافسية الذي عقد في بروكسل.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة تعزيز القدرة التنافسية الصناعية، وخاصة فيما يتعلق بالصناعات التقليدية مثل صناعة السيارات، والصناعات الكيميائية، والآلات، والسلع الرأسمالية، والصلب، وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وفي هذا الصدد، أشار جوردي هيريو إلى أن هناك حاجة إلى سياسات أوروبية لدعم الاستثمارات المحددة في التكنولوجيات النظيفة والقدرات والبنية الأساسية ومشاريع توليد الطاقة الذاتية.
وأضاف “يتعين علينا مواصلة تنسيق وتنفيذ أدوات دعم الاستثمار الجديدة على المستوى الأوروبي التي من شأنها مساعدة صناعتنا على مواصلة دمج التقنيات الجديدة لإزالة الكربون ودعم الابتكار، وفي الوقت نفسه توسيع قاعدة إنتاجنا”.
يتضمن ميثاق الصناعة النظيفة التابع للمفوضية تدابير لتعزيز القدرة التنافسية وإزالة الكربون في أوروبا، وتتوقع الحكومة الإسبانية حلولاً قصيرة وطويلة الأجل من شأنها أن توفر الظروف المناسبة للاستثمار الصناعي.
ربط الطاقة
وأضاف وزير الصناعة والسياحة أن هناك حاجة إلى أسعار طاقة تنافسية وإمدادات مضمونة من الطاقة. وفي هذا الصدد، أصر هيريو على ضرورة التحرك نحو سوق طاقة واحدة حقيقية، ودعا مرة أخرى إلى الالتزام بهدف الربط بين شبه الجزيرة وبقية دول الاتحاد الأوروبي، عبر فرنسا. وينبغي أن يكون هذا الهدف 10% بحلول عام 2020 ــ كخطوة أولية إلى 15% بحلول عام 2030 ــ وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي نفسها، استنادا إلى اتفاق المجلس لعام 2014، والذي يصل حاليا بالكاد إلى 3%.
ودعا الوزير أيضًا إلى وضع لوائح واضحة وقابلة للتنبؤ ومستقرة تشجع الاستثمار التجاري. وأن نمتلك أدوات الدفاع التجاري المناسبة للسياق الدولي الجديد.
في نهاية المطاف، نحتاج إلى تدابير فعّالة لتحفيز الاستثمار، مع تمويل ومساعدات وضمانات تتجاوز صناديق الجيل القادم، لنتمكن من مواصلة تطوير صناعتنا وتوسيعها. بهذه الطريقة، يُمكننا إطلاق برنامج دعم حقيقي قائم على مفهوم الاستقلالية الاستراتيجية، مع تدابير منسقة على المستوى الأوروبي وموارد جماعية تُمكّن الدول الأعضاء من العمل على قدم المساواة، كما اختتم وزير الصناعة.