ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهرب.
وكان مجلس الوزراء قذ وافق على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.