انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، الى حفظ فتوى مقدمة من وزير التربية والتعليم ، بشأن مدي أحقية العاملين بهيئة التمريض لمعهد الكبد القومى التابع لجامعة المنوفية ، في الجمع بين المزايا المالية المقررة ومكافآت الامتحانات ، وذلك لعدم رد جهة الإدارة وتزويد إدارة الفتوى بالمستندات المطلوبة
وصرح المستشار عمر ضاحى رئيس المكتب الفنى لفتوى والتشريع ، بأن الجهة الإدارية طالبت الإفادة بالرأي في فتوى جواز تقاضي أخصائي تمريض وفنى بدل الإشراف المقرر ، ومدي جواز قيامهم بالاشراف
على شاغلى الوظائف الأدنى منهم ، وجواز خصم نسبة ٢٠٠ ٪ الحافز الثابت المقرر للعاملين بالجامعة
وانتهت الفتوى الى حفظ الموضوع ، بعد أن خاطبت وزير التعليم العالى والبحث العلمى طالب الرأي أكثر من مرة ، لتزويد إدارة الفتوى المختصة بالبيانات والمستندات اللازمة لإبداء الرأي ، ولموافاتها ببيان حالات واقعية ، وكذا ما يفيد صدور قرار من السلطة المختصة بتحديد مسؤليات وواجبات الوظيفة الإشرافية للمستحقين لصرف البدل المقرر بالقانون ، إلا أن الجهة لم تستجب وهو ما يعد عدول عن طلب الرأي