ألزمت المحكمة الإدارية العليا ، وزير التعليم العالى بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالى لإدارة المنشأت الصناعية وتكنولوجيا الانتاج بالمحلة الكبرى ، لانها المنوطة بهذا التشكيل ، حتى يتم تشغيل المعهد وانتظام الدراسة به بمجلس إدارة مُشكل >
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلاً من المستشارين صلاح هلال ، الدكتور محمد القفطي ، وائل عزت ، الدكتور محمد محمود شوقي ، وأيمن جمعة مفوض الدولة ، وسكرتارية صبحى عبد الغني .
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن وزير التعليم العالى أصدر قرار عام ٢٠٠٩ بإنشاء المعهد العالى لإدارة المنشأت الصناعية وتكنولوجيا الانتاج بالمحلة الكبرى ، والذي يتبع الجمعية المصرية للثقافة والاعلام والبيئة ، وعليه قامت الجمعية مالكة المعهد بإرسال ترشيحات مجلس الإدارة بالمعهد لوزارة التعليم العالى طبقا للقانون .
وأضافت الحيثيات بأن الترشيحات كانت “عميد المعهد واثنان من أعضاء هيئة التدريس وخمسة من المهتمين بشئون التعليم” ، ثم قامت الجمعية ممثلة في رئيس مجلس الإدارة ، بمخاطبة وزارة التعليم العالى لاعتماد الأسماء التى تم ترشيحها ، واستكمال باقي الترشيحات ، وذلك لتشكيل مجلس إدارة المعهد طبقا لمواد القانون .
وتابعت المحكمة ، إلا أن الوزارة امتنعت عن قبول واعتماد الترشيحات المقدمة من الجمعية حتى تاريخه ، أو استكمال باقي ترشيحات مجلس إدارة المعهد، رغم أن تشكيل مجلس الإدارة منوط بوزير التعليم العالى طبقا للقانون، والذي ألزمه بإجراء هذا التشكيل قبل بدء الدراسة في المعهد بوقت كاف ، ومن ثم فإن امتناع وزارة التعليم العالى عن تشكيل مجلس إدارة المعهد العالى لإدارة المنشأت الصناعية وتكنولوجيا الإنتاج بالمحلة الكبرى يعتبر مخالف للقانون ، ووجب إلزامها بتشكيل مجلس الادارة ، حتى تكون الدراسة بالمعهد قائمة على سند قانونى وبمجلس إدارة سليم التشكيل .