أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري أنه من المقرر عودة ما يصل إلى 114 قطعة أثرية منهوبة تم تهريبها إلى فرنسا يوم الأحد ، في إطار التحقيقات المشتركة التي بدأتها النيابة العامة المصرية. والسلطات القضائية الفرنسية.
وأشاد وزيري في تصريحات يوم الخميس بالتعاون المثمر بين وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في فرنسا والنيابة المصرية والسلطات القضائية الفرنسية للمساعدة في ترميم القطع الأثرية المسروقة.
نجحت التحقيقات المشتركة بين مصر وفرنسا في وقف كل محاولات بيع الآثار المصرية المهربة.
تم تهريب القطع الأثرية ، التي تعود إلى عصور مختلفة من التاريخ الفرعوني والعصر اليوناني ، خارج مصر ولم يتم تسجيلها في مخازن هيئة الأوراق المالية والسلع.
