أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارين بإلزام الشركات والجهات العاملة بنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور I-Score»، في إطار تعزيز الرقابة على إجراءات منح التمويل ومتابعة النشاط في مختلف مراحله.
ويلزم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 174 لسنة 2026 الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني بشكل لحظي عند الموافقة على منح التمويل للعميل، وعند صرفه، وعند سداد العميل أي مبالغ متعلقة بالتمويل كليًا أو جزئيًا، وعند إنهاء التمويل.
كما يشمل الإبلاغ اللحظي الحالات التي تتخذ فيها الشركة إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل، وكذلك عند تغيير حالة العميل بشأن هذا الإجراء.
وتلتزم شركات التمويل الاستهلاكي كذلك بإرسال البيانات والمعلومات الخاصة بالتمويل الممنوح لعملائها إلى شركة الاستعلام الائتماني، وفق نموذج تعده الهيئة لهذا الغرض، خلال الأيام الخمسة التالية لنهاية كل شهر.
وبالنسبة للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية «أ، ب» المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ألزم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 175 لسنة 2026 الجهات العاملة بالنشاط بالإبلاغ اللحظي لشركة الاستعلام الائتماني في الحالات ذاتها، بداية من الموافقة على منح التمويل وصرفه، مرورًا بسداد العميل للمبالغ المستحقة كليًا أو جزئيًا، وحتى إنهاء التمويل أو اتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية بشأنه وتغيير حالة العميل.
ويلزم القراران الشركات والجهات العاملة في النشاطين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرارين، عقب نشرهما في «الوقائع المصرية» والموقع الإلكتروني للهيئة.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الربط اللحظي بين الشركات والجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبين شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور» يعزز قدرة الشركات والجهات على اتخاذ قرارات تمويلية سليمة، بما يسهم في ازدهار النشاط ورفع كفاءته، إلى جانب تسهيل عمليات المتابعة والرقابة على البيانات.
وأضاف أن الربط اللحظي سينعكس إيجابًا على كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، باعتباره خطوة مهمة في الإطار التنظيمي لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يضمن جودة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ومراجعة التمويلات القائمة، ومتابعة أوضاع العملاء، والتأكد من استخدام التمويل في الغرض المخصص له.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تسهم أيضًا في متابعة وفاء العملاء بالتزاماتهم، ومواجهة مخاطر الائتمان، والحفاظ على سلامة المراكز المالية للجهات العاملة بالأنشطة.
وأكد رئيس الهيئة ضرورة تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بشكل لحظي ودقيق، بما يساعد شركات وجهات التمويل غير المصرفي على اتخاذ قرارات تمويلية سليمة، ويحد من فرص تعثر العملاء أو تعرضهم لمخاطر عدم السداد، بما ينعكس إيجابًا على استقرار القطاع المالي غير المصرفي والجهود الرقابية لضبط الأسواق.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن قرار الربط اللحظي يأتي استكمالًا لجهود الهيئة في الموازنة بين تنمية الأنشطة الخاضعة لرقابتها وحماية حقوق المتعاملين، من خلال الآليات الرقمية الحديثة وتكامل الأدوار بين أطراف الأسواق المالية غير المصرفية، بما يتوافق مع الأطر التشريعية والتنظيمية لأنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.