أكد النائب مختار همام، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة أن الأصول السيادية مملوكة للشعب، وعدم إمكانية طرح فكرة مقايضتها، يمثل رسالة واضحة وحاسمة بشأن ثوابت الدولة في الحفاظ على ممتلكاتها وأصولها الاستراتيجية.
وأوضح أن الأصول السيادية ترتبط بصورة مباشرة بمقدرات الشعب وحقوق الأجيال الحالية والمقبلة، مشيرا إلى أن تأكيد الحكومة عدم طرح فكرة مقايضتها يعزز الثقة في توجه الدولة نحو الإدارة الرشيدة لممتلكاتها.
مختار همام: إدارة الأصول يجب أن تحقق المصلحة العامة
وأضاف النائب مختار همام أن أي تعامل مع الأصول المملوكة للدولة يجب أن يخضع لضوابط واضحة تحقق المصلحة العامة وتحافظ على حقوق المواطنين، مؤكدا أن الأصول السيادية تمثل جزءا مهما من قوة الدولة الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار إلى أن التعامل مع هذه الأصول يتطلب أعلى درجات الشفافية والدراسة الدقيقة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن منها، دون المساس بطبيعتها أو بحقوق الشعب فيها.
الفرق بين استثمار الأصول والتفريط فيها
وأوضح عضو مجلس النواب أن الحديث عن إدارة واستثمار أصول الدولة يجب أن يكون بعيدا عن أي تصورات قد تؤدي إلى التفريط في الملكية العامة، مؤكدا وجود فارق واضح بين الاستفادة الاقتصادية من الأصول وتطويرها وتعظيم عوائدها، وبين التخلي عن ملكيتها أو استخدامها في صفقات لا تحقق المصلحة الوطنية.
وأكد أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة يمكن أن يمثل رافدا مهما لدعم الاقتصاد الوطني، شريطة الالتزام بالقواعد والضوابط التي تضمن الحفاظ على الملكية العامة وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن.
دعوة لاستمرار الرقابة على أصول الدولة
ولفت النائب مختار همام إلى أن موقف الحكومة بشأن الأصول السيادية يبعث برسالة طمأنة للمواطنين، مفادها أن الدولة حريصة على حماية مقدراتها والحفاظ على حقوق الشعب.
وشدد على ضرورة استمرار الرقابة البرلمانية والمجتمعية على آليات إدارة واستثمار الأصول العامة، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأصول السيادية وتعظيم الاستفادة منها يجب أن يكون جزءا من رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم بالتأكيد على أهمية أن تسهم سياسات إدارة أصول الدولة في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، بما يحفظ حقوق الشعب ويضمن الاستفادة المثلى من ممتلكات الدولة.