قال النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون التطوير العقاري فور إحالته من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، مؤكدًا أهمية القانون في تنظيم السوق العقارية وتحريك القطاع بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق المواطنين والمطورين العقاريين.
وأكد مسعود أن اللجنة حريصة على خروج قانون متوازن يراعي مصالح جميع أطراف المنظومة العقارية، ويدفع عجلة التطوير العقاري إلى الأمام، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين ومتطلبات السوق.
تصنيف شركات التطوير العقاري
وشدد وكيل لجنة الإسكان على ضرورة وضع نظام واضح لتصنيف شركات التطوير العقاري، موضحًا أن الشركات تختلف من حيث الإمكانات والقدرات المالية والفنية.
وأشار إلى أن التصنيف يمكن أن يستند إلى عدد من المعايير، من بينها الملاءة المالية للشركة، وحجم المنشآت والمبيعات، وحجم المشروعات التي سبق تنفيذها وتسليمها، والخبرة، بالإضافة إلى حجم الأراضي التي تمتلكها الشركة باعتبارها جزءًا من محفظتها العقارية.
وأكد أن اللجنة ستراعي مختلف الجوانب المرتبطة بالقطاع عند مناقشة مشروع القانون، بهدف الوصول إلى تشريع شامل يستوعب احتياجات السوق ويضع ضوابط واضحة لشركات التطوير العقاري.
توقعات بإصدار قانون التطوير العقاري خلال دور الانعقاد المقبل
وأوضح مسعود أن لجنة الإسكان مستعدة لمناقشة مشروع القانون فور وصوله من الحكومة، معربًا عن أمله في صدوره خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، المقرر أن يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.
وشدد على أهمية استجابة الحكومة لملاحظات وتوصيات النواب خلال مناقشة مشروعات القوانين، مؤكدًا أن أعضاء مجلس النواب هم الأكثر احتكاكًا بالمواطنين ومشكلاتهم واحتياجاتهم اليومية.
وقال إن تعديل بعض النصوص أو إضافة أحكام جديدة إلى مشروعات القوانين يأتي استنادًا إلى الخبرة المباشرة بمشكلات المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تمتلك خبرات أكاديمية في صياغة التشريعات، بينما ينقل النواب «نبض الشارع» وما يواجهه المواطنون على أرض الواقع.
دعم صناعة البناء وتصدير العقار
وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى ضرورة توافق قانون التطوير العقاري مع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والسمسرة العقارية، مؤكدًا أن قطاع التطوير العقاري يرتبط بصورة وثيقة بصناعات البناء التي تمثل جزءًا مهمًا من الاقتصاد القومي.
وأوضح أن أعدادًا كبيرة من المواطنين تعتمد في أرزاقها على الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري، سواء المصانع أو المحاجر أو غيرها من الصناعات المغذية لقطاع البناء، مطالبًا بمنح صناعة البناء مزيدًا من الاهتمام والدعم.
كما شدد مسعود على أهمية تشجيع الدولة لصناعة تصدير العقار، مؤكدًا أن مصر تصدر صناعة المقاولات، لكنها بحاجة إلى التوسع في تصدير العقارات أيضًا.
وأوضح أن تصدير العقار لا يتطلب بالضرورة إصدار قانون خاص، وإنما يحتاج إلى دعم الدولة من خلال تنظيم معارض عقارية خارجية للترويج للعقارات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها.
توجيهات رئاسية لتنظيم السوق العقارية
وأشاد مسعود بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنظيم السوق العقارية وضمان الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ المرافق، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين.
وأكد أن توجيهات الرئيس تأتي في إطار الاهتمام بمشكلات المواطنين وحرص الدولة على ضمان حصول كل ذي حق على حقه، مشيرًا إلى توجيهاته بإجراء دراسة شاملة لملف التطوير العقاري، للوقوف على المعوقات التي تواجه القطاع والعمل على تذليلها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه خلال اجتماع عقده مع وزيرة الإسكان يوم الثلاثاء 2 سبتمبر، بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وطرحه للحوار والنقاش حول مختلف مواده، بما يسهم في ضبط وتنظيم السوق العقارية ودعم تطوير هذا القطاع الحيوي.