أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بدراسة حالات التعثر في القطاع العقاري، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الذين حجزوا وحدات في المشروعات المتعثرة.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن توجيهات الرئيس تستهدف الحفاظ على صناعة التطوير العقاري، باعتبارها من الصناعات المهمة للاقتصاد المصري، وضمان استمرارها في أداء دورها بصورة قوية وناجحة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على حصر المشروعات العقارية التي تواجه حالات تعثر، إلى جانب وضع حلول مناسبة لكل مشروع وفقًا لطبيعته وظروفه.
وأضاف أن الحلول المطروحة قد تتضمن، في بعض الحالات، الاستعانة بشريك جديد يتمتع بالقدرة المالية والفنية اللازمة لاستكمال المشروع، بما يضمن استكمال المشروعات والحفاظ على حقوق المواطنين.