تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الجهود المبذولة لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي، خلال اجتماع حضره أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي يأتي ضمن أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المواطنين من حرية اختيار السلع وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية.
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية عددًا من محاور العمل الجارية في إطار المنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي، موضحًا أن المنظومة تستهدف تطوير آلية تقديم الدعم لمستحقيه، وتوسيع اختيارات الأسر المستحقة، ورفع كفاءة منظومة الدعم، وليس تقليل قيمته.
وأوضح شريف فاروق أن المنظومة الجديدة تتضمن توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين، بحيث لا تقتصر على السلع الأساسية الحالية مثل الزيت والسكر والمكرونة، وإنما تشمل مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية، من بينها اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن وغيرها من السلع الأساسية.
وأشار وزير التموين إلى أن تطوير آلية تقديم الدعم يستهدف معالجة بعض التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي، وفي مقدمتها محدودية الاختيارات ووجود نسب من الفقد والتسرب، مؤكدًا أن النظام الجديد يمنح المواطن القيمة الفعلية للسلع التي يوفرها، بما يتيح له قدرة أكبر على اختيار وشراء احتياجاته.
كما شهد الاجتماع استعراض ملامح الخطة الإعلامية المقترحة للتعريف بالمنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي وأهدافها، إلى جانب الرد على تساؤلات المواطنين بشأن آليات تطبيقها ومزاياها والفوائد المتوقعة منها بعد بدء التنفيذ.