كشفت بيانات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن تصدر محافظات الوجه القبلي قائمة المناطق من حيث نصيبها من تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بعدما استحوذت على 47% من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2025.
وأوضحت الخطة، استنادًا إلى نتائج جهاز تنمية المشروعات خلال عام 2025، أن التمويلات الموجهة لمحافظات الوجه القبلي أسهمت في توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة، بما يدعم توفير فرص العمل وتحسين مستويات الدخل والحد من الفجوات التنموية بين مختلف الأقاليم.
الوجه البحري في المرتبة الثانية
وأظهرت بيانات الخطة أن محافظات الوجه البحري جاءت في المرتبة الثانية، بعدما حصلت على 34% من إجمالي التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عام 2025.
وجاءت المحافظات الحضرية في المرتبة التالية بحصة بلغت 13%، بينما استحوذت المحافظات الحدودية على نحو 6% من إجمالي التمويلات.
ويعكس توزيع التمويلات توجه الدولة نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الاستثمارات والتمويل بين مختلف المناطق، مع إعطاء أولوية للمحافظات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار المحلي وتوفير فرص أكبر أمام الشباب والمرأة لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية.
وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن توجيه التمويلات للمحافظات وفقًا لاحتياجاتها التنموية يمثل إحدى الأدوات المهمة لتحقيق التنمية الشاملة، إذ لا يقتصر الهدف على زيادة أعداد المشروعات، وإنما يمتد إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة ورفع معدلات التشغيل.
كما يستهدف هذا التوجه تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الفرص الاقتصادية، وربط التمويل بالاحتياجات الفعلية لكل إقليم، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية المحلية وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.