قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تبنت مشروع قانون حرية تداول المعلومات المقدم من المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، تمهيدًا لتقديمه في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب.
وأوضح البلشي، خلال لقاء مع عدد من محرري النقابة، أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار رسمي نحو سن قانون ينظم حرية تداول المعلومات، مشيرًا إلى أن النائبة مها عبد الناصر درست ملامح المشروع وحافظت على منهجه العام وفلسفته.
وأكد نقيب الصحفيين أن حرية تداول المعلومات لا تقتصر أهميتها على الصحفيين، وإنما تمتد آثارها إلى دعم الاستثمار والمساهمة في مواجهة الشائعات، موضحًا أن إتاحة المعلومات أمام المواطنين تمثل أحد الأدوات الأساسية للحد من انتشار الأخبار غير الموثوقة.
ودعا البلشي جميع الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى تبني مشروع القانون والمشاركة في مناقشته داخل النقابة، موجهًا الشكر إلى النائبة مها عبد الناصر والنواب الـ60 الذين وقعوا على تقديم المشروع إلى البرلمان، إلى جانب لجنة التشريعات بالمؤتمر العام السادس للنقابة.
وينص مشروع القانون على أن يكون الإفصاح عن البيانات والمعلومات فوريًا في حال ارتباطها بقرارات ذات آثار سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية خطيرة على الجمهور العام أو المتعاملين مع الجهة العامة، أو إذا كان تأخر نشرها قد يؤدي إلى أضرار مادية أو معنوية.
كما يربط المشروع بين الإفصاح عن المعلومات وقوانين الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار والتعاقدات العامة، انطلاقًا من اعتبار المعلومات أحد المقومات الاقتصادية المهمة.
ويتضمن المشروع كذلك تحديد الجهات الملزمة بالإفصاح المستمر عن المعلومات والبيانات، وتنظيم صلاحيات وواجبات مسئول المعلومات، وإجراءات طلب المعلومات والتظلم والطعن، مع تحديد جهات التقاضي المختصة.
كما يضع المشروع تصنيفًا للمعلومات، وينظم حالات رفض الإفصاح وحق الطرف الثالث في الاعتراض، إلى جانب إلزام الجهات العامة والخاصة بتصنيف المعلومات غير المشمولة بالإفصاح المستمر أو الفوري وفق درجات السرية، مع إتاحة الإفصاح عن بعض المعلومات قبل انتهاء فترة الحماية في حالات محددة، من بينها تهديد السلامة الشخصية أو الصحة العامة، وكشف الفساد وشبهات سوء الإدارة أو المخالفات الجسيمة للقانون.