جهاد علي
أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين المرتقب يمثل خطوة مهمة طال انتظارها لتنظيم أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن وجود إطار قانوني موحد للمطورين أصبح ضرورة لضبط آليات العمل داخل السوق العقارية.
وأوضح توفيق أن غياب تنظيم موحد للمطورين أدى إلى وجود تفاوت في آليات العمل والتصنيف والالتزام، وهو ما يستوجب وضع قواعد واضحة تحكم العلاقة بين الدولة والمطور والمواطن، وتضمن حقوق جميع الأطراف.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أهمية القانون لا تقتصر على تنظيم مهنة التطوير العقاري، وإنما تمتد إلى حماية المواطنين، خاصة أن شراء وحدة سكنية يمثل استثمارًا كبيرًا لمدخرات الأسر.
وأضاف أن إنشاء اتحاد مهني ووضع نظام واضح لتصنيف المطورين وفقًا لحجم الأعمال والملاءة المالية والقدرة على التنفيذ، سيساعد المواطنين على اتخاذ قرارات الشراء بناءً على معلومات أكثر وضوحًا، ويحد من المخاطر الناتجة عن التعامل مع شركات غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها.
ولفت توفيق إلى أن حجم السوق العقارية يؤكد أهمية الإسراع في وضع إطار تشريعي منظم، موضحًا أن مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين بلغت نحو 271 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، رغم تراجع عدد الوحدات المباعة بنسبة 15%، وفق التقرير المشار إليه.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون آليات واضحة وفعالة لفض المنازعات، إلى جانب ضمانات لحماية المتعاقدين ومعايير دقيقة لتصنيف المطورين، بما يسهم في الحد من النزاعات وتعزيز الثقة في السوق.
وأكد أن تنظيم القطاع العقاري من خلال قواعد واضحة سيعزز ثقة المستثمرين، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويدعم المنافسة العادلة بين الشركات، بما يضمن استمرار نمو القطاع بصورة أكثر انضباطًا واستدامة.