تواصل نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في قضية القبض على السكرتير العام السابق لمحافظة أسوان، على خلفية اتهامات تتعلق بتلقي رشاوى، وإفشاء أسرار مناقصات حكومية، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وذلك عقب مأمورية نفذتها هيئة الرقابة الإدارية أسفرت أيضًا عن ضبط مدير مكتبه.
ووفقًا لما نقلته مصادر قضائية، تستند التحقيقات إلى تحريات وأدلة فنية، من بينها تسجيلات ومراقبات أُجريت بإذن قضائي، حيث أمرت النيابة بتفريغ التسجيلات وإعداد تقرير شامل بشأن الوقائع محل التحقيق.
وتشمل التحقيقات فحص مزاعم تتعلق بالتلاعب في مناقصات خاصة برصف طريق غرب مدينة أسوان ومشروعات تطوير البنية التحتية بمركز نصر النوبة، إلى جانب ادعاءات بتسريب كراسات الشروط والمقايسات قبل الطرح الرسمي، بما قد يمنح أفضلية غير مشروعة لبعض الشركات.
كما تمتد التحقيقات إلى وقائع أخرى قيد الفحص، من بينها شبهات تتعلق بالتلاعب في توزيع أسطوانات البوتاجاز المدعمة، وتقديم تسهيلات لعمليات تنقيب غير مشروع عن الآثار، فيما تؤكد الجهات المختصة أن جميع الاتهامات لا تزال محل تحقيق ولم تصدر بشأنها أحكام قضائية حتى الآن.