طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في أزمة تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية، وذلك على خلفية استمرار مشكلات صرف المعاشات وتعطل عدد من الخدمات الإلكترونية، مع الدعوة إلى محاسبة المسؤولين وتعويض المتضررين.
وأكد نواب أن الأزمة لم تقتصر على تأخر صرف المعاشات، بل امتدت إلى تعطيل خدمات التأمينات المرتبطة ببدء الأنشطة التجارية والصناعية وغيرها من الإجراءات، مطالبين بالكشف عن أسباب استمرار الأزمة رغم التعهدات السابقة بحلها مع بداية أغسطس الجاري.
ودعا النواب إلى عقد اجتماعات عاجلة داخل البرلمان لمناقشة تداعيات الأزمة، واستجواب المسؤولين عن منظومة التأمينات، مؤكدين أن صرف المعاشات حق أصيل للمواطنين لا يجوز تعطيله، وأن مجلس النواب سيواصل دوره الرقابي لضمان محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره.
وشددت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة حال عدم تنفيذ الوعود الخاصة بإنهاء الأزمة، مع التأكيد على ضرورة سرعة استعادة انتظام خدمات التأمينات وصرف المستحقات للمواطنين.