أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الجرائم التي ترتكب عبر منصات التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل تحديًا متزايدًا، ولم تعد مجرد تجاوزات فردية، بل تحولت إلى جرائم منظمة عابرة للحدود، وهو ما يتطلب تشريعات جديدة للوقاية من مخاطر الفضاء الرقمي.
وأوضح عمار أن منصات التواصل الاجتماعي باتت تُستغل في ارتكاب العديد من الجرائم، من بينها النصب الإلكتروني، والابتزاز الرقمي، وترويج المخدرات، واستدراج الأطفال، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزييف الصور ومقاطع الفيديو، بما يؤثر على الأمن الفكري والاجتماعي والاقتصادي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية إصدار قانون جديد تحت مسمى “قانون الأمن الرقمي المجتمعي”، ليكون إطارًا تشريعيًا متكاملًا لحماية المواطنين داخل العالم الافتراضي، مؤكدًا ضرورة الانتقال من التعامل مع نتائج الجرائم إلى مرحلة الوقاية المبكرة.
وطالب النائب بأن يتضمن القانون المقترح إنشاء وحدة وطنية متخصصة لرصد الجرائم الرقمية المستحدثة، وإلزام شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي بوجود ممثلين قانونيين لها داخل مصر للتعامل مع البلاغات، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم ضحايا الجرائم الإلكترونية وتقديم المساندة القانونية والنفسية لهم.
كما شدد على ضرورة إدراج برامج للتثقيف الرقمي والأمن الإلكتروني داخل المؤسسات التعليمية، ووضع آليات للإنذار المبكر للحسابات التي تستهدف الأطفال أو تروج لمحتويات خطرة، بالإضافة إلى تجريم استخدام تقنيات التزييف العميق “Deepfake” للإضرار بالأفراد أو ابتزازهم.
وأكد حسن عمار أن العقوبات يجب أن تتناسب مع خطورة الجرائم الإلكترونية، لتشمل الحبس المشدد والغرامات المالية بحق مرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني وانتحال الشخصية وتزييف المحتوى الرقمي، مع مصادرة الأدوات والعائدات الناتجة عن تلك الجرائم.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الأمن الرقمي أصبحت ضرورة لا تقل أهمية عن حماية الحدود الجغرافية، مشيرًا إلى أن معركة المستقبل ستكون مرتبطة بحماية البيانات والوعي والعقول في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.