أكد أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الصناعة تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاقتصاد المصري، مشددًا على أن زيادة معدلات الإنتاج والتوسع في التصدير هما السبيل لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح عبد الغني أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بعدد من الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات، مؤكدًا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يسهم في حماية الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الأسعار العالمية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
ودعا إلى تعظيم الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية بدلاً من الاستيراد، مع التركيز على عدد من الصناعات ذات الأولوية لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الصناعة المهندس خالد هاشم اعتزام الحكومة إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص خلال سبتمبر المقبل، بهدف دعم المشروعات الصناعية والتكنولوجية، وتعميق التصنيع المحلي، وسد الفجوة الاستيرادية، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية، مع التركيز على خمسة قطاعات رئيسية تشمل الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة واللوجستيات والنقل البحري.