أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1038 لسنة 2026، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، وفقًا لما نُشر في العدد رقم 156 من الوقائع المصرية الصادر اليوم الإثنين 20 يوليو 2026.
ونص القرار على رد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا، تبدأ أسماؤهم بمحمد عبد الرحمن محمد وتنتهي بمرام السيد محمود، بعد استيفائهم جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجنسية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي فوض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون.
كما نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، والموقع في 23 يونيو 2026، من مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير المفوض بالتوقيع.
ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الدورية التي تتخذها وزارة الداخلية لتنظيم أوضاع الجنسية، سواء برد الجنسية المصرية أو الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية أو الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفقًا للضوابط والإجراءات التي ينظمها القانون.