أكد الخبير المصرفي رضا المسلمي أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يعد الخيار الأنسب خلال المرحلة الحالية، رغم تراجع معدلات التضخم، موضحًا أن استمرار حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إلى جانب الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وعدد من العوامل الاقتصادية الأخرى، يتطلب من البنوك المركزية التحرك بحذر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح المسلمي، خلال مداخلة ببرنامج “صباح البلد”، أن تثبيت أسعار الفائدة يسهم في دعم استقرار الاقتصاد وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن استقرار الفائدة يمنح المستثمرين رؤية أوضح بشأن السوق، ويشجعهم على تنفيذ المشروعات والتوسع في استثماراتهم، بينما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض، ما يدفع الأفراد والشركات إلى التردد في الحصول على التمويل من البنوك.
وأضاف أن استقرار أسعار الفائدة ينعكس بشكل تدريجي على الأسواق من خلال المساهمة في تهدئة أسعار السلع والحد من الضغوط التضخمية، وهو ما يدعم استقرار الأسواق المحلية ويحسن مناخ الأعمال.
وأشار إلى أن الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة يساعد أيضًا في جذب الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، المعروفة بالأموال الساخنة، بما يسهم في دعم استقرار سعر الصرف والحفاظ على استقرار الدولار أمام الجنيه، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد المصري ويعزز استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.