تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفه بغياب الشفافية في قرارات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني، وتكرار حالات الحذف العشوائي للبطاقات التموينية.
وأوضح النائب أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا في شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات بسبب استبعادهم من منظومة الدعم بصورة مفاجئة، دون إعلان واضح عن الأسباب أو المعايير التي استندت إليها الجهات المختصة في اتخاذ قرارات الحذف.
وأشار إلى أن الأزمة لا تقتصر على استبعاد مستحقين للدعم، وإنما تمتد إلى غياب الوضوح بشأن آليات اتخاذ القرار، حيث لا يعلم المواطن سبب استبعاده أو الجهة التي اعتمدت البيانات أو الأساس الذي بني عليه القرار، وهو ما قد يؤدي إلى أخطاء تؤثر على ثقة المواطنين في منظومة الدعم.
وأكد غيته أن الاعتماد على قواعد بيانات قديمة أو غير مكتملة دون مراجعة دقيقة قد يؤدي إلى استبعاد أسر مستحقة، في مقابل استمرار استفادة غير المستحقين، بما يتعارض مع الهدف الأساسي من تنقية الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن المواطن لا يتلقى إخطارًا مسبقًا قبل تنفيذ قرار الحذف، ولا تتاح له فرصة تحديث بياناته أو تصحيحها، إذ يفاجأ باستبعاده عند صرف المقررات التموينية أو الخبز المدعم، معتبرًا أن ذلك لا يتوافق مع مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بإعلان المعايير والضوابط الخاصة بحذف المواطنين من البطاقات التموينية، واستحداث نظام للإخطار المسبق قبل تنفيذ أي قرار استبعاد، يمنح المواطنين مهلة لتحديث بياناتهم أو استكمال المستندات المطلوبة.
كما دعا إلى إجراء مراجعة مستقلة لقرارات الحذف الصادرة خلال الفترة الأخيرة، وإعادة إدراج كل من يثبت استحقاقه للدعم، إلى جانب تطوير قواعد بيانات منظومة الدعم وربطها إلكترونيًا بالجهات المعنية، وإنشاء منظومة رقابية تضمن دقة البيانات وتحد من تكرار حالات الحذف العشوائي مستقبلًا.