أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن ميناء دمياط سجل أعلى معدل لتداول البضائع منذ إنشائه عام 1986، بعدما بلغ إجمالي حجم التداول خلال العام المالي 2025-2026 نحو 46.4 مليون طن، مقابل 44.2 مليون طن في العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 5%، في مؤشر يعكس نجاح خطط التطوير والتحديث التي يشهدها الميناء.
وأوضح الوزير أن عدد السفن التي استقبلها الميناء ارتفع إلى 3261 سفينة مقارنة بـ3221 سفينة خلال العام المالي الماضي، بنسبة نمو 1%، فيما سجلت البضائع العامة 31.6 مليون طن بزيادة 6%، وبلغت البضائع المحواة 14.8 مليون طن مقابل 14.4 مليون طن، بنسبة نمو 3%.
وأشار إلى أن هذه النتائج تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مؤكدًا أن وزارة النقل تواصل تنفيذ استراتيجية تستهدف رفع كفاءة الموانئ وتعزيز قدرتها التنافسية واستيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن تحقيق هذا الرقم القياسي يعكس نجاح منظومة التطوير الشاملة وكفاءة التشغيل والتنسيق بين جميع الجهات العاملة داخل الميناء، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا المستوى يتطلب مواصلة تطوير الخدمات البحرية واللوجستية ورفع كفاءة العنصر البشري.
وأضاف أن الإنجاز جاء بفضل تطوير البنية التحتية والفوقية وتحديث منظومات التشغيل والعمل بروح الفريق، ما أسهم في زيادة معدلات التداول واستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية وحركة التجارة، مؤكدًا أن ميناء دمياط يواصل ترسيخ مكانته كأحد أهم الموانئ المحورية على البحر المتوسط وداعم رئيسي للاقتصاد الوطني.