أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن تشجيع الاستثمارات الصناعية يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب جذب الاستثمارات الصناعية الجادة، بما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري.
وجاءت تصريحات الشهابي بالتزامن مع لقاء الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد مؤسسة «إنتربرايز سنغافورة» (Enterprise Singapore)، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وسنغافورة، وآليات الترويج للفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن الهيئة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات والتيسيرات للمستثمرين، وتعمل على إزالة التحديات أمام الاستثمارات الجديدة والتوسعات القائمة.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أبرز المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، والتي تتميز بارتفاع معدلات النمو والعائد الاستثماري، إلى جانب توافر الموارد البشرية المؤهلة، والموارد الطبيعية، والبنية التحتية الداعمة للتوسع في المشروعات.
من جانبه، أكد راهول غوش، المدير الإقليمي لمؤسسة «إنتربرايز سنغافورة» بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وجود اهتمام متزايد من الشركات السنغافورية وصناديق إدارة الثروات بالاستثمار في السوق المصري، خاصة في قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الشركات السنغافورية تفضل الاستثمار في الأسواق المستقرة من خلال مشروعات استراتيجية طويلة الأجل تحقق قيمة مضافة وتدعم النمو المستدام.
وشملت الزيارة جولة ميدانية نظمّتها الهيئة العامة للاستثمار لوفد المؤسسة السنغافورية بعدد من المناطق الاستثمارية والصناعية، إلى جانب لقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، من بينها وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، لاستعراض الفرص الاستثمارية وتوافر المقومات اللازمة للمشروعات الصناعية المستهدفة.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التواصل بين الشركات المصرية والسنغافورية، بما يسهم في تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع، ودعم جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.