وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة من التيسيرات والضوابط الجديدة لتنظيم التعامل مع الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، بهدف دعم الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام العملاء والمستثمرين.
وتضمنت القرارات مد العمل بالتيسيرات لمدة عام، مع تخفيض مصروفات التنازل عن الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 70%، وتخفيض مصروفات التنازل عن الأراضي حتى 90% في مدن العاشر من رمضان وحدائق العاشر والعبور الجديدة وأكتوبر الجديدة ومدن الصعيد، و50% في باقي المدن باستثناء الساحل الشمالي الغربي.
كما شملت الحزمة إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المتأخرة خلال ثلاثة أشهر، وإعفاءً كاملًا من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال الفترة نفسها، وذلك للحالات سارية التخصيص وبعض حالات إلغاء التخصيص بسبب عدم السداد، وفق ضوابط محددة.
وأقرت الهيئة خصمًا بنسبة 15% عند حساب قيمة المتر للأراضي الخدمية والاستثمارية في حالة السداد النقدي أو العيني، إلى جانب تنظيم إجراءات إلغاء التخصيص في حالات التأخر عن سداد الأقساط، ومنح المستثمرين مهلة إضافية تصل إلى عام في حالات العوائق الفنية مع الإعفاء من غرامات التأخير طوال تلك الفترة.
كما حددت الهيئة مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات لدراسة طلبات التنازل، مع اشتراط مطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي.
وأكدت وزيرة الإسكان، المهندسة راندة المنشاوي، أن التيسيرات الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يدعم تنفيذ المشروعات العمرانية ويحقق مستهدفات رؤية مصر 2030، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق ضوابط واضحة وعادلة على جميع المستثمرين.