أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة بتنفيذ مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام، مشيرًا إلى تخصيص ما لا يقل عن 50% من أي تدفقات أو عوائد تتحقق من برنامج بيع الأصول أو استغلال أصول الدولة لسداد وخفض الدين العام، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أوضح الوزير أن هذا التوجه أصبح سياسة مالية ثابتة تتبناها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن صفقة رأس الحكمة كانت أول تطبيق عملي لهذا القرار، إذ جرى توجيه الحد الأدنى المقرر من عوائدها إلى خفض الدين العام.
وأضاف كجوك أن جميع الصفقات المستقبلية، بما في ذلك مشروع جبل الزيت أو غيره من مشروعات استغلال أصول الدولة، ستخضع للآلية نفسها، بما يضمن توجيه جزء كبير من العوائد إلى تقليل حجم الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة لم تعد تتعامل مع الموازنة العامة باعتبارها مجرد أرقام، وإنما باعتبارها برنامجًا متكاملًا للإصلاح والانضباط المالي، مؤكدًا أن مؤشرات الموازنة والبيانات المالية أصبحت أكثر دقة وشفافية، وأن ملفات إدارة الأصول والإيرادات باتت جاهزة ومدققة بصورة كاملة.
وأوضح أن خفض الدين العام ينعكس بشكل مباشر على تقليل تكلفة خدمة الدين، الأمر الذي يتيح مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق إلى القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمار في مشروعات التنمية.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات مالية تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة، وتعزيز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.