جهاد علي
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية، والإجراءات المتخذة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، والأنشطة التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة والمركز القومي لبحوث المياه.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في دعم استدامة المناطق الساحلية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناتجة عن المتغيرات البيئية والمناخية، إلى جانب الحفاظ على المناطق الساحلية ذات الأهمية العمرانية والتنموية والاقتصادية.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن السواحل المصرية تمثل أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، نظرًا لما تضمه من تجمعات عمرانية ومشروعات تنموية وأنشطة اقتصادية متنوعة، مشددًا على أهمية التخطيط المستمر واتباع نهج علمي متكامل لضمان الحفاظ على هذه المناطق وتعظيم الاستفادة منها.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن التغيرات المناخية تفرض واقعًا جديدًا يستدعي تعزيز أعمال الرصد والدراسات الساحلية والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة لحماية المناطق الأكثر تأثرًا وتقليل المخاطر المحتملة على البنية التحتية والاستثمارات القائمة بالمناطق الساحلية.
وشدد الدكتور سويلم على أهمية مراعاة الخصائص الطبيعية للشواطئ عند دراسة أي أعمال أو مقترحات جديدة، بما يسهم في الحفاظ على التوازن الديناميكي للساحل والحد من أي آثار جانبية قد تمتد إلى مناطق أخرى.
كما أكد ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة عند تنفيذ أي أعمال داخل البيئة البحرية، بما يضمن الحفاظ على سلامة الشواطئ والبيئة البحرية، ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الري استمرار الوزارة في تطوير آليات العمل وتحديث الإجراءات التنظيمية المرتبطة بإدارة المناطق الساحلية، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة مع التحديات المستقبلية التي تواجه السواحل المصرية، ويدعم جهود تحقيق التنمية الساحلية المستدامة في مختلف المناطق الساحلية بالجمهورية.