كتب: نهال فوزي
جهاد علي
قال الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات، إن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن صلاحيات الحرب لا يُعد ملزمًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الناحية القانونية، إلا أنه يعكس حالة الجدل القائمة داخل الشارع الأمريكي تجاه العمليات العسكرية، ويعبر عن توجه عام لدى قطاعات واسعة من المواطنين الرافضين للحرب.
وأضاف رفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو شهاب على قناة “إكسترا نيوز”، أن الحرب ألقت بظلالها على مستوى معيشة المواطن الأمريكي، لا سيما في ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، فضلًا عن أن قطاعًا من الرأي العام الأمريكي لا يرى أن هذه الحرب تحظى بالمشروعية الكافية.
تصويت جمهوريين ضد ترامب
وأوضح مدير مركز المتوسط للدراسات أن القرار، رغم عدم إلزاميته من الناحية الدستورية، يحمل دلالة سياسية مهمة، مشيرًا إلى أن تصويت عدد من أعضاء الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس ترامب، إلى جانب هذا التوجه يعد أمرًا غير معتاد.
وأشار إلى أن الحزب الجمهوري غالبًا ما يتبنى مواقف داعمة للسياسات الأمنية والعسكرية للرئيس، وهو ما يجعل انضمام بعض أعضائه إلى التصويت الرافض للتوسع العسكري مؤشرًا على وجود تباينات داخل الحزب نفسه بشأن إدارة الملف الإيراني.
وأكد رفيق أن هذا القرار يمثل رسالة واضحة مفادها أن الكونجرس الأمريكي يسعى إلى أن يكون شريكًا حاضرًا في اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام القوة العسكرية، كما يعكس المزاج العام داخل المجتمع الأمريكي تجاه الانخراط في صراعات خارجية جديدة.
وأضاف أن القرار يشكل نوعًا من الفرملة للاندفاع الرئاسي في استخدام القوة العسكرية دون توافق سياسي واسع، معتبرًا أنه يحمل أهمية كبيرة على المستويين السياسي والأخلاقي، حتى وإن كان غير ملزم من الناحية القانونية.
