شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لتصنيع توربينات الرياح في مصر، إلى جانب تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات بمنطقة شمال خليج السويس، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، فضلاً عن التوسع في صناعة المهمات الكهربائية وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالعملة المحلية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر لتعزيز فرص التصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
وتم توقيع مذكرة التفاهم بين شركة “ساني SANY” الصينية، التي تعد من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تصنيع توربينات الرياح وتمتلك أحدث التقنيات في هذا القطاع، وبين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف إنشاء أول مصنع محلي لتصنيع توربينات الرياح، بما يسهم في توفير المعدات والمهمات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة من خلال الصناعة الوطنية، إلى جانب تصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.
ووقع مذكرة التفاهم كل من “لي تشيانغ” رئيس مجلس إدارة شركة “ساني” للطاقة المتجددة، والمهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب إسماعيل الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتتضمن مذكرة التفاهم تنفيذ محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات باستخدام العملة المحلية، في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة، والتي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 45% خلال العامين المقبلين.
وعلى هامش مراسم التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في تعزيز خطط قطاع الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أمن الطاقة ودعم التحول الأخضر.
وأضاف مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل دوري مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالعملة المحلية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن توطين صناعة المهمات الكهربائية، خاصة المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة، يدعم توجه الدولة نحو تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالجنيه المصري، موضحاً أن الوزارة تعمل على وضع الاشتراطات الخاصة بتحديد نسب المكون المحلي في هذه الصناعات.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يتضمن إنشاء مصنع لتوربينات الرياح وفق أعلى المواصفات العالمية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات سنوياً، على أن يتم الانتهاء من إنشائه خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ توقيع الاتفاقيات.
وأضاف أن الاتفاق يشمل كذلك تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات بالجنيه المصري، على أن يتم ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء خلال مدة أقصاها 23 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقيات.
ولفت وزير الكهرباء إلى أن مصر تمتلك سوقاً واعدة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب علاقات تجارية متميزة تتيح فرصاً كبيرة للنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يعزز من فرص مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير معدات الطاقة المتجددة.