كتب: نورا محمود
جهاد علي
نفذت مصلحة السجون، اليوم الإثنين، حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق المتهمة نورهان خليل، بعد إدانتها بقتل والدتها بمساعدة عشيقها داخل محافظة بورسعيد، في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.
وقالت المحامية هايدي الفضالي، دفاع المتهمة، إن تنفيذ الحكم جاء رغم تقديم ما يفيد تنازل والد المتهمة، بصفته ولي الدم، أمام المحكمة، وهو ما اعتبرته الدفاع مستندًا قانونيًا كان يستوجب إعادة النظر في العقوبة أو وقف التنفيذ.
وأشارت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينص على إمكانية تخفيف العقوبة في حال التصالح بين أطراف الجريمة، بما قد يتيح النزول بدرجة الحكم في بعض القضايا، إلا أن هذا البند لم يُطبق على القضية محل التنفيذ، رغم تقديم التماسات بذلك قبل تنفيذ الحكم.
وأضافت أن محكمة النقض بدأت مؤخرًا تطبيق بعض المواد المتعلقة بالتصالح في قضايا القتل العمد ضمن التعديلات الجديدة، والتي من المقرر دخولها حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر المقبل، مع التأكيد على مبدأ القانون الأصلح للمتهم في بعض الحالات.
وفي المقابل، أوضحت المداولات القانونية المرتبطة بالقضية أن الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض في مايو 2025 كان قد أنهى مراحل التقاضي، وجاء قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نوفمبر 2025، ما يجعل القضية خارج نطاق تطبيق التعديلات اللاحقة.
وبذلك، تم تنفيذ الحكم الصادر بالإعدام بعد استكمال جميع درجات التقاضي القانونية، وسط جدل قانوني حول مدى انطباق التعديلات الجديدة على القضايا التي صدر فيها حكم بات قبل صدورها.