بدأت النيابة العامة المصرية ممثلة في نيابة العدوة بمحافظة المنيا، التحقيق في بلاغ يتهم صبري نخنوخ ورجل الأعمال يحيى الصعيدي والدكتور عمر أبو النصر، بالاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة في الظهير الصحراوي الغربي التابع لمركز العدوة بمحافظة المنيا.
وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا بشأن ما ورد في البلاغ، للوقوف على حقيقة الاتهامات الواردة به وبيان ملابسات الواقعة.
كما استدعت النيابة المحامي أبو النور كريم، محرر المحضر، والذي قدم مجموعة من الأدلة، تضمنت تسجيلات صوتية محفوظة على وسائط إلكترونية وصورًا فوتوغرافية، قال إنها توثق واقعة استيلاء المتهمين على الأراضي محل البلاغ.
وحمل المحضر رقم 2002 إداري مركز شرطة العدوة، وتضمن اتهام المشكو في حقهم بالاستيلاء على مساحة تقدر بنحو 6 آلاف فدان من أراضي الدولة الواقعة في الظهير الصحراوي الغربي بمركز العدوة.
وقال مقدم البلاغ إنه تقدم أيضًا ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات شمال المنيا وآخر إلى مكتب النائب العام، مطالبًا بفتح تحقيق شامل في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف أن الأرض محل النزاع تقع شمال طريق المعسكر بالظهير الصحراوي الغربي، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص استولوا عليها في البداية، قبل أن تنتقل حيازتها – بحسب ما ورد في البلاغ – إلى المشكو في حقهم.
وأوضح المحامي أن الأرض لم تشهد أي نشاط استثماري فعلي منذ الاستيلاء عليها، باستثناء وجود أفراد لحراستها، مشيرًا إلى أن أحد المشكو في حقهم ذكر أنه قام بتقنين مساحة 50 فدانًا فقط من إجمالي المساحة.
وطالب مقدم البلاغ بإجراء تحريات من الجهات الرقابية المختصة، من بينها الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، فضلًا عن إجراء معاينة ميدانية من مجلس مدينة العدوة، وإعداد تقرير تفصيلي من محافظة المنيا بشأن طبيعة الأرض ووضعها القانوني.
وأكد البلاغ أن الاتهامات تستند إلى عدد من النصوص القانونية المتعلقة بحماية أملاك الدولة، مطالبًا باسترداد الأراضي محل النزاع وإحالة المشكو في حقهم إلى المحكمة المختصة حال ثبوت المخالفات.
تنويه: لا تزال الواقعة محل تحقيقات أمام جهات التحقيق المختصة، ولم تصدر حتى الآن أي أحكام قضائية نهائية بشأن الاتهامات الواردة في البلاغ.