جهاد علي
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من مساعديها ومستشاريها، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية والخدمية الجارية بمختلف محافظات الجمهورية.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تمثل أولوية للمواطنين، وفي مقدمتها جهود تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية الخاصة بالتنمية المحلية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المطروحة أمام لجان مجلس النواب، ومتابعة تنفيذ المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير فرص العمل بالمحافظات.
كما تناول اللقاء الإجراءات المتخذة للإسراع في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للوزارة على أرض الواقع، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق المستهدفات التنموية والخدمية المخطط لها.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها كل محافظة، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتحويل تلك المزايا إلى فرص استثمارية وتشغيلية تدعم الاقتصاد المحلي، وتشجع على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يتوافق مع رؤية الدولة وخططها التنموية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع المحافظات والجهات المعنية لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية.
كما استعرض الاجتماع موقف تطبيق موازنة البرامج والأداء بديوان عام الوزارة والهيئات التابعة لها والمحافظات، في ضوء توجه الدولة نحو التطبيق الكامل لهذا النظام اعتبارًا من العام المالي 2027/2028، مع بدء التطبيق التجريبي خلال إعداد موازنة العام المالي 2026/2027.
وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص ببناء قدرات فرق العمل بالوزارة والمحافظات والهيئات التابعة، بهدف دعم عملية التحول من موازنة الأبواب والبنود إلى موازنة البرامج والأداء، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي للمشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الدوليين في عدة محافظات، لا سيما المشروعات المتعلقة بتطوير منظومة المخلفات الصلبة، والتنمية الاقتصادية المحلية، وبرامج التدريب والدعم الفني وتحسين جودة الخدمات المحلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكات القائمة مع المؤسسات والجهات الدولية الداعمة، بما يسهم في نقل الخبرات والتجارب الناجحة، وتوفير الدعم الفني والتمويلي اللازم لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، بما يتوافق مع رؤية الحكومة المصرية وأهداف التنمية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لكافة المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها، وإعداد تقارير دورية لقياس معدلات الأداء والإنجاز، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والخدمية المستهدفة في مختلف المحافظات.