جهاد علي
أجرت النيابة العامة تفتيشًا دوريًا على مركز إصلاح وتأهيل بدر (2)، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام، وذلك في إطار متابعة أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، والتأكد من الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية المقررة للنزلاء.
وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى المركز، حيث تفقد عنابر النزلاء وراجع مستوى النظافة والجاهزية، ومدى ملاءمة أماكن الإقامة للأعداد الموجودة، إلى جانب التأكد من توافر الاشتراطات اللازمة وصون خصوصية النزلاء داخل المركز.
واستمع أعضاء النيابة إلى عدد من النزلاء للوقوف على أوضاعهم المعيشية ومدى تمتعهم بحقوقهم القانونية، حيث أكد النزلاء حصولهم على كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، دون تسجيل أي شكاوى خلال الزيارة.
وشملت الجولة التفقدية المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، حيث اطمأن فريق النيابة على انتظام تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للنزلاء، ومتابعة الحالات المترددة على العيادات المختلفة.
كما تفقد أعضاء النيابة مناطق التريض وأماكن الزيارة ودور العبادة ومكتبة الاطلاع والملاعب الرياضية وغرف ممارسة الهوايات والحضانة، للتأكد من توافر الخدمات والأنشطة المخصصة للنزلاء وفقًا للضوابط المعمول بها.
وفي ختام الزيارة، عاين فريق النيابة أماكن إعداد وتجهيز الطعام، للتأكد من صلاحية الوجبات المقدمة للنزلاء ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والغذائية المقررة.
وأكدت النيابة العامة استمرار حملات التفتيش والزيارات الدورية لمراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف المحافظات، في إطار دورها الدستوري والقانوني في حماية الحقوق والحريات، والإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، ورصد ومتابعة أي شكاوى تتعلق بأوضاع النزلاء وظروف احتجازهم.