جهاد علي
شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 6.15%، متأثرة بتغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تحسن نسبي في التوقعات الجيوسياسية.
وانخفض سعر جرام الفضة عيار 999 إلى 124 جنيهًا مقارنة بـ132.06 جنيهًا في بداية الأسبوع، بخسائر تجاوزت 8 جنيهات، وفقًا لتقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن.
كما تراجع سعر عيار 900 ليسجل نحو 113 جنيهًا، وعيار 800 نحو 100 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الفضة حوالي 924 جنيهًا، في حين سجلت الأوقية عالميًا مستوى 68 دولارًا.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع جاء نتيجة تفاعل عدة عوامل، أبرزها انخفاض المخاطر الجيوسياسية قصيرة الأجل، إلى جانب استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم في الولايات المتحدة، واحتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وأشار إلى أن قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة في قطاع التوظيف، دفعت الأسواق إلى إعادة تقييم توقعات السياسة النقدية، ما عزز قوة الدولار وعوائد السندات، وبالتالي ضغط على أسعار المعادن النفيسة وعلى رأسها الفضة.
وأضاف أن بيانات سوق العمل الأمريكي أظهرت نموًا قويًا في الوظائف مع استقرار معدل البطالة عند مستويات منخفضة، وهو ما عزز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت عقود الفضة الآجلة بأكثر من 8%، بينما هبطت عقود الذهب بنحو 3.26% خلال الفترة نفسها، في ظل موجة بيع واسعة في أسواق المعادن.
ورغم الضغوط الحالية، أشار التقرير إلى أن الفضة ما زالت تحتفظ بجاذبيتها على المدى الطويل باعتبارها أحد أهم أدوات التحوط، إلى جانب استخدامها الصناعي المتزايد في قطاعات التكنولوجيا والطاقة.
كما لفت إلى استمرار العجز الهيكلي في المعروض العالمي من الفضة، وارتفاع الطلب الاستثماري عليها، حيث بلغت حيازات الصناديق الاستثمارية المدعومة بالفضة نحو 1.31 مليار أوقية.
وتوقع التقرير أن يظل الاتجاه قصير الأجل يميل إلى التراجع خلال الأسابيع المقبلة، في ظل حالة الترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي وتطورات التضخم.
وفي المقابل، أشار إلى إمكانية عودة الأسعار للارتفاع على المدى المتوسط والطويل، حال استمرار الطلب الصناعي وتزايد الضغوط التضخمية، مع توقعات بوصول الفضة إلى نطاق يتراوح بين 75 و95 دولارًا للأوقية بحلول عام 2027، وفقًا لتطورات المشهد الاقتصادي العالمي.