جهاد علي
أثارت قرارات تقليص المقررات السمادية ووقف صرف الأسمدة لعدد من المحاصيل الفاكهية دون إعلان مسبق أزمة واسعة داخل مجلس النواب، وسط تحذيرات من تأثيراتها على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في مصر.
وحذر عدد من النواب من تداعيات هذه القرارات على إنتاجية محاصيل استراتيجية، خاصة قصب السكر والمحاصيل التصديرية مثل الموالح والمانجو، مؤكدين أنها تمثل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية.
وأكد النائب مدحت ركابي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن المزارعين فوجئوا بوقف صرف الأسمدة لمحاصيل فاكهية دون إنذار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر على قدرة مصر على زيادة صادراتها الزراعية في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، والتي وصلت في بعض المناطق إلى مستويات مرتفعة.
وأضاف أن تقليص حصص الأسمدة لمحصول قصب السكر سيؤدي إلى تراجع الإنتاجية بشكل مباشر، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات قد يضعف قدرة المزارعين على الاستمرار في الزراعة ويؤثر على الاقتصاد الزراعي بشكل عام.
كما حذر من انعكاسات القرار على معدلات التضخم، نتيجة تراجع الإنتاج وارتفاع أسعار السلع الزراعية، داعيًا إلى إعادة النظر في السياسات الحالية الخاصة بالدعم الزراعي.
وفي السياق نفسه، تقدم النائب بطلب إحاطة لمناقشة القرار داخل البرلمان، مؤكدًا وجود تضامن من عدد من النواب، مع طرح الملف أمام لجنة الزراعة لمراجعة آثاره على المزارعين والإنتاج.
واقترح إعادة النظر في منظومة الدعم بحيث يتم رفع سعر السماد المدعم مع ضمان توافره، بدلًا من تقليص الكميات المقررة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إنتاجًا كافيًا من الأسمدة، وأن الأزمة تتعلق بآليات التوزيع وليس التوافر.
من جانبه، أكد النائب إسماعيل الشرقاوي ضرورة وضع رؤية اقتصادية شاملة لمنظومة الدعم الزراعي، توازن بين ترشيد الموارد وزيادة الإنتاج، مشددًا على أهمية عدم تحميل المزارعين أعباء إضافية قد تؤثر على استمرارية الإنتاج.
وطالب الشرقاوي بإعادة تقييم سياسات الدعم الزراعي قبل إقرار أي تعديلات، مع دراسة آثارها على الإنتاج والصادرات والأمن الغذائي، مؤكدًا أن الزراعة تمثل قطاعًا استراتيجيًا وليس عبئًا على الاقتصاد.
كما تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بطلب إحاطة بشأن وقف دعم الأسمدة لمحاصيل البساتين، مشيرًا إلى أن القرار يؤثر على أكثر من مليوني فدان من المحاصيل التصديرية مثل الموالح والنخيل والمانجو والزيتون.
وحذر من أن هذه المحاصيل تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، مطالبًا الحكومة بتوضيح مبررات القرار ووضع خطة بديلة لضبط أسعار الأسمدة في السوق، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الإنتاج الزراعي ومنع تراجعه خلال الفترة المقبلة.