أكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف التعليم العالي والبحث العلمي يعكس إدراكًا واضحًا لأهمية هذا القطاع باعتباره أحد أهم أدوات القوة الناعمة ومحركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن متابعة الرئيس لخطة وزارة التعليم العالي الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم والابتكار تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والتي تتطلب إعداد كوادر بشرية مؤهلة تمتلك مهارات حديثة قادرة على المنافسة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوسع الكبير في إنشاء الجامعات المصرية خلال السنوات الأخيرة يمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي، لافتًا إلى أن وصول عدد الجامعات إلى 129 جامعة يعكس حجم التطور الذي تشهده المنظومة التعليمية في مصر.
وأضاف أن استقطاب الطلاب الوافدين من مختلف الدول لا يحقق عوائد اقتصادية فحسب، بل يسهم أيضًا في تعزيز مكانة مصر العلمية والثقافية، ويؤكد قدرتها على تقديم خدمات تعليمية تنافس كبرى المؤسسات الأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن جهود الدولة في ربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، إلى جانب التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية وإطلاق البرامج الدراسية الحديثة، تمثل خطوة مهمة نحو إعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.
وأكد النائب علي مهران أن الدولة في الجمهورية الجديدة تضع التعليم والبحث العلمي في صدارة أولوياتها، باعتبارهما الأساس الحقيقي لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات، مشددًا على أهمية استمرار تطوير المنظومة التعليمية لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة.