وقالت الصبان، خلال اجتماع مشترك مع المجلس الرئاسي ونواب حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي، إن الطفل يجب أن يكون في مقدمة أولويات أي تعديلات تشريعية، مشددة على أن استقراره النفسي والاجتماعي ينعكس بشكل مباشر على مستقبل المجتمع ككل.
وأوضحت أن نجاح قانون الأحوال الشخصية لا يُقاس فقط بصياغته القانونية، وإنما بقدرته على تقليل النزاعات الأسرية وتوفير بيئة آمنة للأبناء، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بمصلحة الطفل.
وأضافت أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، ما يتطلب تطوير التشريعات بما يواكب التحديات الاجتماعية الراهنة، ويعزز ثقافة الحوار والتفاهم داخل الأسرة.
وشددت النائبة على ضرورة إطلاق حملة توعية وطنية شاملة، بالتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والجهات الدينية والإعلامية والتعليمية، بهدف نشر الوعي بثقافة بناء الأسرة السليمة وتعزيز قيم المسؤولية المشتركة بين الزوجين.
وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات النزاعات الأسرية والانفصال يستدعي تعزيز مفاهيم التربية السليمة والتأهيل النفسي والاجتماعي للشباب قبل الزواج، للحد من المشكلات الأسرية مستقبلًا.
واختتمت الصبان تصريحاتها بالتأكيد على أن استقرار الأسرة مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن بناء الإنسان يبدأ من أسرة مستقرة قادرة على توفير بيئة آمنة ومتوازنة للأبناء.