كتب: محمد شريف
جهاد علي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1432 لسنة 2026، بشأن ضم إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بصفته عضوًا من ذوي الخبرة.
ويأتي القرار في إطار تعزيز الاستفادة من الخبرات الاقتصادية والمالية داخل المؤسسات الحكومية، خاصة في ظل توجه الدولة لدعم مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر في وقت سابق قرارين بضم إسلام عزام إلى عضوية المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وكذلك المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وذلك عقب توليه رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس الماضي، بقرار جمهوري حمل رقم 116 لسنة 2026.
ويمتلك إسلام عزام خبرة طويلة في القطاع المالي والاستثماري، حيث شغل سابقًا منصب رئيس البورصة المصرية في أغسطس 2025، كما تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 وحتى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على ملفات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.
كما تولى عزام عددًا من المناصب القيادية المهمة، من بينها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري خلال الفترة من 2007 إلى 2009، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال بين عامي 2003 و2005، بالإضافة إلى منصب العضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بداية».
وشارك كذلك في عضوية مجالس إدارات ومؤسسات اقتصادية ومالية بارزة، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، إلى جانب عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات الكبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.
وعلى المستوى الأكاديمي، عمل إسلام عزام أستاذًا للتمويل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما ترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بالجامعة خلال الفترة من 2005 حتى 2021، إضافة إلى عمله في عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية، من بينها جامعة ستيلينبوش في جنوب أفريقيا، وجامعة لندن للاقتصاد، وجامعة كاليفورنيا – إيرفين، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وحصل عزام على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003، في تخصص الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، كما نال دبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، إلى جانب درجتي ماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.