جهاد علي
أعلن أحمد بلال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حزب التجمع، رفضه للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، منتقدًا ما وصفه بـ”اختلال واضح في أولويات الإنفاق” وانحياز السياسات المالية على حساب الفئات الأكثر احتياجًا.
وقال النائب، خلال كلمته في الجلسة العامة بـمجلس النواب المصري، إن الحساب الختامي لا يُعد مجرد وثيقة مالية، بل يعكس توجهات الحكومة الاجتماعية، معتبرًا أن تلك التوجهات أدت إلى تراجع الاهتمام ببعض الملفات الحيوية، وعلى رأسها دعم الطلاب.
وأشار بلال إلى واقعة متداولة عن طفلة ذهبت إلى مدرستها بوجبة بسيطة، معتبرًا أنها تعكس فجوة في منظومة تغذية المدارس، متسائلًا عن مصير نحو 7 مليارات جنيه مخصصة لهذا الملف، وفق تعبيره.
وانتقد النائب كذلك ارتفاع أعباء خدمة الدين، موضحًا أنها بلغت نحو 3.5 تريليون جنيه، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الإنفاق العام، مؤكدًا أن هذا الحجم من الالتزامات يضغط على باقي بنود الموازنة ويحد من قدرة الدولة على زيادة الإنفاق على قطاعات أساسية.
وأضاف أن أعباء الدين تفوق عدة مرات ما يتم تخصيصه للدعم والأجور والتعليم والصحة، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تستدعي إعادة النظر في هيكل الإنفاق العام بما يحقق توازنًا أكبر بين متطلبات الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية.
كما لفت إلى أن الحصيلة الضريبية بلغت نحو 2.2 تريليون جنيه، معتبرًا أن الجزء الأكبر منها يُوجَّه لسداد فوائد الديون التي شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب – بحسب رأيه – تبني سياسات اقتصادية أكثر استدامة.
ويأتي هذا الطرح في إطار المناقشات البرلمانية الجارية حول الحساب الختامي للموازنة، والتي تشهد تباينًا في وجهات النظر بين النواب بشأن أولويات الإنفاق العام والتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.