أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات واضحة تهدف إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، وعدد من مسؤولي المجموعة، لمناقشة مستجدات خططها الاستثمارية والتوسعية، وبحث سبل توفير بيئة استثمارية أكثر جذباً وتحفيزاً للنمو الصناعي.
وخلال اللقاء، استعرضت مجموعة العربي حجم استثماراتها داخل السوق المصري، مشيرة إلى تحقيق نسبة مكون محلي تصل إلى 90% في عملياتها الإنتاجية، وهو ما يعكس نجاح جهود توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي، خاصة في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
كما أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار بشكل مستمر، من خلال تذليل العقبات الإجرائية والتمويلية أمام المستثمرين، بما يضمن تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، إلى جانب تحديث منظومة الحوافز الاستثمارية ومعايير المكون المحلي لدعم الصناعة الحقيقية.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.
وتناول الاجتماع عدداً من المقترحات المقدمة من مجموعة العربي، والتي تتعلق بتعظيم الاستفادة من قانون الاستثمار وتعديلاته، خاصة في قطاعات الصناعات المغذية والخدمات اللوجستية، إلى جانب مناقشة تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد.
وفي سياق متصل، أكد الوزير حرص الوزارة على الاستماع لمقترحات كبار المستثمرين الوطنيين، والعمل على تنسيق الجهود مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان وجود رؤية موحدة تدعم مسار التنمية الصناعية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تسريع وتيرة حل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، بما يضمن استقرار بيئة الأعمال وتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص للنمو والتوسع وزيادة الصادرات المصرية.