انتقد الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي، مشيرًا إلى وجود تفاوت كبير بين سعر كيلوجرام السكر عند الإنتاج وسعر بيعه للمستهلك.
وأوضح أن سعر كيلو السكر يصل إلى نحو 25 جنيهًا، بينما يباع للمواطنين بنحو 40 جنيهًا، متسائلًا عن أسباب عدم تدخل الدولة لضبط الأسعار في ظل هذه الفجوة.
وأشار موسى إلى أن الدولة كانت تتدخل في الماضي عبر نظام التسعير الجبري من خلال الجمعيات الاستهلاكية، إلا أن النظام الاقتصادي تغير واتجه إلى السوق الحر والنظام الرأسمالي.
وأضاف أن هذا النظام يعتمد على آليات العرض والطلب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الدولة تتدخل في حالات الأزمات الاستثنائية لحماية المواطنين وضبط الأسواق، بما يتماشى مع القوانين المنظمة.
ولفت إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمنح صلاحيات لرئيس مجلس الوزراء عبر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتحديد أسعار بعض السلع الأساسية في حالات الضرورة.
وأوضح أن عدد السلع التي يمكن أن تخضع للتسعير قد يصل إلى نحو 5 سلع أساسية، بهدف منع الاستغلال وضبط الأسواق، مع تحديد هامش ربح عادل للتجار.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي لحماية المواطن، مع الاستمرار في دعم التجار الملتزمين وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين، خاصة في حالات إخفاء السلع أو التلاعب بالأسعار.
وشدد على أن التدخلات الحكومية ستكون مؤقتة وفي إطار القانون، بهدف تحقيق التوازن في الأسواق دون الإخلال بآليات السوق الحر، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية المستهلك واستقرار الأسعار.