أشادت الدكتورة جيلان أحمد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بإعلان الحكومة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، واعتباره من أولويات الإنفاق العام.
وأكدت أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم وتطوير المنظومة الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز جهود بناء الإنسان المصري من خلال التركيز على قطاعي الصحة والتعليم كركائز أساسية للتنمية.
وأوضحت أن التوسع في تمويل القطاع الصحي يأتي استكمالًا لخطط تطوير شاملة تشمل رفع كفاءة المستشفيات، وتحديث البنية التحتية، وتوسيع نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب دعم الكوادر الطبية وتأهيلها.
وأشارت إلى ما حققته الدولة خلال السنوات الماضية من تقدم في تحسين الخدمات الصحية، وتقليل قوائم الانتظار، وزيادة برامج العلاج على نفقة الدولة، خصوصًا للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن الموازنة الجديدة ستدعم استمرارية هذه الجهود.
وأضافت أن الحكومة خصصت أيضًا حزم دعم إضافية، شملت تمويلات لإنهاء قوائم انتظار المرضى، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، وتسريع إدخال محافظات جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تحمل اشتراكات غير القادرين.
وشددت على أن دعم عناصر المنظومة الطبية، بما في ذلك الأطباء والتمريض، يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق تطوير حقيقي في مستوى الخدمات الصحية، داعية إلى تحسين بيئة العمل وتوفير التدريب المستمر بما يتماشى مع المعايير العالمية.
كما أكدت أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي لضمان استدامة التطوير، وتحقيق وصول الخدمات الطبية المتكاملة إلى جميع المواطنين في مختلف المحافظات.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن التكامل بين الموازنة العامة وبرامج الحماية الاجتماعية يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بما يدعم الأمن الصحي للمواطنين.